أن الولاية القانونية والشعبية للرئيس الفلسطيني محمود عباس - الذي انتخب قبل 5 سنوات- ولأعضاء المجلس التشريعي - الذين انتخبوا قبل 4 سنوات- قد انتهت يوم الاثنين25  يناير 2010.

إن القانون الأساسي وقانون الانتخابات يؤكدان على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخاصة ما جاء في المادة (2) والمادة (111) من قانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005، والذي اقره المجلس التشريعي الأول.

أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها القانوني والدستوري بسبب حالة الصراع القائم والانقسام الحاد في النظام السياسي الفلسطيني يشكل انتهاكا خطيرا لحق المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه في المشاركة السياسية عبر الانتخابات كما جاء في المادة (26) في القانون الأساسي المعدل لعام 2003.

أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد تحول بعد انتهاء ولايته إلى مجلس تسيير أعمال مع صلاحيات محدودة، حيث لم يستطع الالتئام منذ شهر تموز عام 2007، ولم يستطع ممارسة دوره بالتشريع والرقابة منذ انتخابه وهما المسؤوليتين الرئيستين المحددات له في القانون الأساسي الفلسطيني.

أن أي محاولة للاستمرار في اختطاف الشرعية وفرض الأمر الواقع علي الشعب الفلسطيني بعد مرور أربعة سنوات على الانتخابات  هي بمثابة "لعب في الوقت الضائع" واستمرار فرض الهيمنة والتعامل وفق أجندات خارجية باتت واضحة للجميع وهنا لا بد لأعضاء المجلس التشريعي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والدستورية تجاه الشعب الفلسطيني الذي منحهم ثقته، وحملهم أمانته وإلى الالتزام بوثيقة الـمصالحة الوطنية التي أعدتها مصر كمحصلة للحوار الفلسطيني والتوقيع عليها أولاً لإنهاء حالة الانقسام.

وفي ظل ذلك بات المطلوب اليوم للخروج من المأزق الراهن ان تقوم  حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية، وان يقوم  في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي جديد يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 28/6/2010 حسب ما جاء في الورقة المصرية.

وفي ظل هذا المسلسل الذي شهدته الساحة الفلسطينية بات المطلوب أيضا من أعضاء المجلس التشريعي تسليم الأمانات الخاصة بالمجلس، والانضمام إلى حملة المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدم التمترس خلف تفسيرات قانونية لا توفر الغطاء الشرعي لهم.

وفي ظل ذلك لا بد من المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية العمل على دعم إجراء الانتخابات قبل نهاية حزيران القادم، وان توفر المؤسسات الدولية والإقليمية الرقابة الكاملة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية حتى يحافظ شعبنا علي انجاز الانتخابات الهام في حياته السياسية .

رئيس تحرير جريدة الصباح -  فلسطين